چند نکته مهم درباره امضای الکترونیکی
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۵۷۷۵
ایتنا - امضای الکترونیکی مانند امضای دست‌نویس دارای آثار حقوقی احراز هویت امضاکننده سند و التزام وی به مندرجات آن است و در اغلب قراردادها، تراکنش‌ها و معاملات الکترونیکی در حکم کارت ملی، شناسنامه یا هر نوع سند دیگری که ضامن صحت آن قرارداد است، عمل می‌کند.
دولت الکترونیکی فرصتی را در اختیار دولتها قرار می‌دهد تا نه تنها اطلاعات و خدمات خود را شفافتر سازند بلکه آنها را سریع‌تر، آسان‌تر و کمهزینهتر در اختیار شهروندان قرار بدهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از روش‌ها برای محقق کردن دولت الکترونیکی، حذف کاغذبازی در جهت تسهیل کارهای اداری است و امضای الکترونیکی را هم می‌توان یکی از این ملزومات موضوع دانست. امضای الکترونیکی عبارت است از هر نوع علامت که به‌صورت الکترونیک ایجاد شده و ممکن است یک علامت، رمز، کلمه، عدد، یک نام تایپ‌شده، تصویر دیجیتال یک امضای دست‌نویس، یا هر نشان الکترونیک اثبات هویت باشد که به طریق منطقی به داده پیام متصل شده و برای شناسایی امضاکننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این نوع امضا همانند امضای دست‌نویس دارای آثار حقوقی احزار هویت امضاکننده سند و التزام وی به مندرجات آن است. امضای الکترونیک در اغلب قراردادها، تراکنش‌ها و معاملات الکترونیکی در حکم کارت ملی، شناسنامه یا هر نوع سند دیگری که ضامن صحت آن قرارداد است، عمل می‌کند و با استفاده از آن می‌توان سندیت متون الکترونیکی را بررسی کرد و اسناد هم قابل پیگیری می‌شوند.
در ایران بحث امضای الکترونیک و شرایط آن ابتدا در قانون تجارت الکترونیک (مصوب سال ۱۳۸۲) مورد توجه قرار گرفت. در این قانون در توضیح امضای الکترونیکی (Electronic Signature) آمده است: «هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل‌شده به «داده پیام» است که برای شناسایی امضاء‌کننده «داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.» همچنین در ماده ۷ این قانون نوشته شده «هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.»
گواهی امضای دیجیتال، یک سند الکترونیکی امضا شده است و برای یک شخص یا سازمان صادر می‌شود و با استفاده از اطلاعات آن می‌توان دارنده گواهی را برای برقراری ارتباط امن با وی، شناسایی کرد. صاحبان این گواهی الکترونیکی افراد حقیقی یا حقوقی، سازمان‌ها، موسسات یا شرکت و یا مولفه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری هستند.
در نهایت اعلام شد با تلاش‌های انجام شده جهت تسهیل فرآیندهای صدور و تمدید گواهی الکترونیکی در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و همچنین توسعه به کارگیری گواهی الکترونیکی در کشور و افزایش تعداد سامانه‌های مجهز به زیرساخت کلید عمومی، تعداد گواهی‌های صادرشده در این دو سال رشد قابل توجهی نسبت به دوره ۱۰ ساله و پیش از آن داشت، به طوریکه تعداد ۵۴۰ هزار گواهی در سال ۱۳۹۹ صادر شده که نسبت به گواهی‌های صادر شده در سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۲۴ درصد رشد داشته است.
در همین رابطه چندی پیش با تصویب مجلس، وزارت بهداشت مکلف به عملیاتی کردن امضای الکترونیک شد. براساس این مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعال‌سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ اقدام کند.
از سوی دیگر در آبان ماه سال جاری با تصویب مجلس، احراز هویت اشخاصی که امضای آنها برای دریافت تمامی خدمات ثبتی لازم است، منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی می‌شود. طبق این مصوبه، احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی موضوع ماده (۳۱) قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ است.
البته اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.
منبع: ایسنا
منبع: ايتنا
کلیدواژه: امضای الکترونیکی دولت الکترونیکی امضای الکترونیکی امضای الکترونیک گواهی امضای داده پیام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۵۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار محصول ایران خودرو گران شد
افرایش قیمت کارخانه‌ای محصولات تولیدی خودروسازان در حالی ادامه دارد که مدیران صمت همچنان ترجیح می‌دهند، سکوت کنند.
به گزارش اقتصاد نیوز، ایران خودرو طی اطلاعیه از افزایش قیمت چهار عضو خانواده هایما خبر داد.
آبی‌های جاده مخصوص در اطلاعیه خود دلیل این افزایش قیمت را بالا رفتن تعداد گواهی اسقاط‌های مورد استفاده برای شماره گذاری محصولاتی که با برند هایما تولید می‌کنند، عنوان کردند.
آن طور که مدیران ایران خودرو گفتند پیش از این می‌توانستند با یک گواهی اسقاط چهار دستگاه انواع هایما را پلاک کنند.
اما با توجه با اجرای ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو بعد از نهایی شدن این ماده قانونی برای شماره گذاری هر دستگاه هایما به ۱.۵ گواهی اسقاط احتیاج است، بنابراین قیمت محصولات این برند چینی در کارخانه با افزایش روبرو شده است.
براساس اعلام ایران خودرو قیمت ۱.۵ گواهی اسقاط برای این خودروساز حدود ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تمام می‌شود. این در حالیست که قیمت یک گواهی اسقاط ۳۵ میلیون تومان است.
خودروساز ساکن کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص پیش از این می‌توانستند با پرداخت ۳۵ میلیون تومان برای چهار محصول مونتاژی خود پلاک بگیرند، به عبارت دیگر هزینه شماره گذاری هر محصول مونتاژی حول و حوش ۹ میلیون تومان بود، اما همان طور که اشاره شد در حال حاضر هزینه اسقاط به ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر دستگاه افزایش یافته است.
ایران خودرویی‌ها در اولین گام قیمت هایما S۸ را برای اردیبهشت امسال اعلام کردند.
آبی‌های جاده مخصوص پیش از این هر دستگاه هایما S۸ را نزدیک به یک میلیارد و ۲۲۶ میلیون تومان فاکتور می‌کردند، اما با توجه به رشد هزینه گواهی اسقاط قیمت اعلام شده برای این محصول مونتاژی چینی در اردیبهشت ۱۴۰۳ به حدود یک میلیارد و ۲۷۸ میلیون تومان رسیده است.
خانواده هایما بعد از افزایش قیمت دو عضو خانواده پژو پارس و افزایش جزئی وانت آریسان ۲ دوگانه سوز، سومین افزایش قیمت محصولات ایران خودرو در سال جاری محسوب می‌شود. دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا نیز قیمت پراید ۱۵۱ (وانت پراید) خود را افزایش داده است، اما همچنان شاهد هستیم که سیاست گذار خودرویی درباره افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو سکوت کرده است.
مشخص نیست روزه سکوت مدیران صمت تا چه زمانی ادامه دارد، اما شرکت‌های خودروساز با توجه به افزایش هزینه‌های خود در خطوط تولید و همچنین هزینه مرتبط با شماره گذاری و سایر هزینه‌های تحمیلی چاره‌ای ندارند تا قیمت کارخانه‌ای محصولات خود را افزایش دهند.
شفاف نکردن مساله رشد قیمت خودرو در مبدا از سوی وزارت صمت سبب می‌شود تا متقاضیان روبروی خودروسازان قرار گیرند. اتفاقی که در ارتباط با افزایش قیمت پژو پارس افتاد و بیش از پیش به اعتبار خودروسازان در مقابل افکار عمومی ضربه زد.
البته این پایان ماجرا نیست و شیوه افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان، بدون شفاف سازی مدیران صمت، تبعات منفی برای بازار خودرو به همراه خواهد داشت.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند